ساختمانهای بلند زیر ذرهبین وزارت راه و شهرسازی
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۵۸۷۰
نشست دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با حضور مدیرکل و کارشناسان آن دفتر و همچنین رییس دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر و دو شرکت استارتاپی در ساختمان دادمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مانیفر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: در زلزله های رخداده در کشور از جمله زلزله های ایلام، خراسان شمالی، کرمان و به ویژه زلزله آبان ۹۶ کرمانشاه در شرایط ایستایی سازه، یکی از پارامترهای اصلی در تلفات جانی و مادی، تخریب سازه ای و شکست میان قاب ها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تصریح کرد: رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان به ویژه در ساختمان های مهم، پایش می شود و در دستورکار بخش کنترل و نظارت عالیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار دارد.
مانی فر بر ضرورت توسعه و ترویج استفاده از سیستم های جداساز لرزه ای و میراگرها خصوصا در ساختمان های بلند، تاکید کرد.
در این نشست، در خصوص توجیه پذیری اقتصادی طرح بهسازی و تجهیز ساختمان ها به جداسازه ها و میراگرها نکاتی ارایه شد. بنا بر اعلام نمایندگان شرکت های استارتاپی حاضر در نشست، سیستم های جداساز لرزه ای علاوه بر آنکه قابلیت احیای هزینه های اجرای جداساز لرزه در ساختمان را دارند از بروز هزینه های اضافی و هدر رفت سرمایه در طی عمر مفید سازه ها و ساختمان ها جلوگیری کرده و به طور قابل ملاحظه ای منفعت اقتصادی دارند.
*نحوه عملکرد میراگر در زلزله
میراگرها فنرهای بسیار بزرگی هستند که در سازه های ساختمانی استفاده می شوند و سرعت و شدت لرزش ها را کاهش می دهند. گفته می شود میراگرها در سازه های دریایی و ساختمان های بلند، کاربرد فراوانی دارند و موثر عمل می کنند.
جداسازهای لرزه ای به منظور بهسازی راه ها و ساختمان ها در طراحی فوندانسیون و زیر طبقات اول ساختمان ها استفاده می شوند. این تکنولوژی در پل ها، زیر عرشه و پایه های پل، سازه های مخازن و فرودگاه ها کاربرد دارد. اجرای این روش بر افزایش ظرفیت، مقاومت و شکل پذیری اجزای سازه ای اصلی موثر بوده و هیچ تاثیری در کاهش نیروهای زلزله و خسارات اعمال شده به اجزای غیرسازه ای ندارد. این روش فقط تاب آوری سازه مورد نظر را افزایش می دهد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: زلزله وزارت راه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ساختمان ها سازه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۵۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید سازمان بازرسی بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
در راستای نظارت بر عملکرد دستگاههای خدمترسان، سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل بصورت سرزده از شعب منتخب بانکهای تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:
همزمان با ابلاغ سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ بانکها و حسب دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاههای خدمترسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب منتخب بانکهای تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کردند.
در این بازدید، هیات بازرسی ضمن بررسی برخی از پروندههای تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سختگیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.
در جریان این بازرسی، موضوع صف متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.
همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تاثیر آن بر ناترازی بانکها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکتهای تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.
انتهای پیام